نمود - چه بر مسلك مشهور و چه فصول - يا بر هر دو مبنا بايد حكم به صحّت كرد . چون خود فصول قبول دارد كه بر مسلك مشهور ضد خاص عبادى باطل است ، پس بايد بر مسلك خودش هم حكم به بطلان كند ، باز براى بيان مطلب نكاتى را از باب مقدّمه مىآوريم . 1 - قانون قطعى و بديهى و اوّلى آن است كه اجتماع دو نقيض محال و ارتفاع آن دو نيز محال است . 2 - مناطقه مىگويند : « نقيض كلّ شىء رفعه » ، يعنى نقيض هر چيزى رفع و برداشتن آن چيز است . مثلا نقيض انسان ، لا انسان است و نقيض لا انسان ، لا لا انسان است يا نقيض وجود ، رفع وجود است . اينكه در السنه متداول است كه نقيض وجود ، عدم است مسامحه دارد ، عدم نقيض وجود نيست ، بلكه « لازم النقيض » است ؛ يعنى نقيض وجود رفع وجود است و رفع وجود با عدم عينان نيستند و داراى يك معنى نمىباشند ؛ ولى متلازمان هستند و ميانشان در مصداق ملازمه است و بر هر مصداقى كه عدم صدق كند ، رفع وجود هم صادق است و بالعكس . كما اينكه نقيض عدم هم وجود نيست ، بلكه « رفع العدم » است و رفع عدم با وجود ملازمه دارد و تصادق مصداقى دارند ، نه تطابق مفهومى . اينكه در السنه مشهور است كه سلب سلب ، ايجاب است يا نفى نفى ، اثبات است ، باز مسامحه دارد و اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند ، نه عين همديگر پس نقيض مستقيم هر چيزى ، رفع آن چيزى است . 3 - قانون متناقضين اين است كه اگر يكى از آنها واجب شد ، ديگرى حتما حرام خواهد بود و بالعكس . 4 - حكم مزبور مخصوص نقيض مستقيم نيست ، بلكه نقيض غير مستقيم يا لازم النقيض يا فرد النقيض نيز همين حكم را دارد . اگر نقيضى واجب شد ، نقيض ديگر يا لازم نقيض ديگر حرام خواهد بود . 5 - به قول مناطقه دو كلّى كه ميان آنها از نسبت اربع عموم و خصوص مطلق باشد ( انسان و حيوان ) ميان دو نقيض ( لا انسان و لا حيوان ) نيز عموم و خصوص مطلق خواهد